

رویکرد ناترازی بهجای توجیه خاموشی مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، بار دیگر به چالشهای ساختاری در ابتدای کار دولت چهاردهم اشاره کرده و از کمبودهای فزاینده در حوزههای برق، گاز، آب، سوخت، محیطزیست و نظام بانکی سخن به میان آورده است. این یادآوریها پرسش محوریتری را پیش روی افکار عمومی و کارشناسان قرار میدهد: آیا اشاره مکرر به عدم تعادلها قرار است پوششی برای کاستیها باشد یا سنگبنایی برای اعمال برنامههای عملیاتی و مدیریت منابع؟
شکاف میان عرضه و تقاضا پدیدهای منحصر به کشور ما نیست؛ قدرتهای اقتصادی برتر جهان نظیر ایالات متحده، چین و ژاپن نیز همواره با نوسانات و عدم توازن در بخش انرژی دستوپنجه نرم میکنند. تمایز دولتها دقیقاً در هنر تدبیر، توزیع بهینه و به حداقل رساندن پیامدهای این شکافها بر جامعه و تولید نهفته است. ناترازی لزوماً هممعنی با قطع جریان برق نیست و میتوان با ترکیبی از راهکارهای فنی و اقتصادی، ضربه آن را مهار کرد.
تجربه عملیاتی؛ مهار بحران بدون توقف چرخ تولید بررسی تجربه صنعت برق در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ اثبات میکند که خاموشی سراسری تنها سرنوشت محتوم ناترازی نیست. در تابستان ۱۴۰۰ که کشور با خاموشیهای گسترده خانگی و صنعتی مواجه بود، سیاستگذاری بر پایه سه محور کلیدی استوار شد:
- ارتقای بهرهوری و ظرفیت نیروگاهی: تمرکز بر راهاندازی خطوط جدید و افزایش راندمان شبکه.
- اولویتبخشی به پایداری خطوط تولید: رساندن حجم برق تحویلی به صنایع از ۳۲ هزار تراواتساعت به بیش از ۴۰ هزار تراواتساعت در اوج مصرف.
- هدایت هوشمند مصرف خانگی: کاربرد ابزارهای انگیزشی مالی و پاداش صرفهجویی به جای اتکا به اهرمهای دستوری صرف.
این الگو نشان داد که حتی با حفظ کسری اولیه تراز تجاری انرژی، تبدیل مشترک به بخشی از راهحل و اصلاح الگوهای بار شبکه میتواند اثر بحران را خنثی سازد.
معیار سنجش عملکرد: تصمیمها، نه تکرار آمار حکمرانی انرژی و اقتصاد، نیازمند گذار از «شمارش ضعفها» به سمت «اجرای متدهای علمی مدیریت بحران» است. جامعه در نهایت کیفیت سیاستگذاری را با دسترسی پایدار به خدمات، تداوم فعالیت صنایع، مهار تورم و ثبات هزینههای روزمره ارزیابی خواهد کرد، نه با مرور آمارهای مربوط به شکاف عرضه و تقاضا.


